یادداشتی درباره یک احجاف و شکایت صنفی
حمید رستمی، روزنامهنگار ساکن اردبیل تنها روزنامهنگار استان است که تاکنون برای احقاق حق و دریافت حقالتحریر خود به اداره کار استان شکایت کرده. اگرچه پاسخ دادگاه اداره کار به شکایت حمید، حکمی به زیان کار نویسندگی بوده٬ تلاش برای بررسی روندی که منجر به شکایت وی شد و نحوه رسیدگی اداره کار به پرونده او ارزش تامل و بررسی دارد.
من به دلیل شناخت چندین سالهام از حمید آشنایی کاملی به ماجرا دارم و پس از مطرح شدن موارد صنفی اخیر از او خواستم تا گفتگویی در مورد قضایای پیش آمده در دادگاه داشته باشیم که او هم پذیرفت. رستمی میگوید: «پس از اخراج غیرمستقیمم از هفته نامه آوای اردبیل چندین بار برای دریافت حقالتحریرهایم با مدیرمسوول این نشریه تماس گرفتم و او هم وعدههایی داد، اما بعد از گذشت چند ماه به بیاعتبار بودن وعدههای ایشان پی بردم و راهی اداره کار شدم. متاسفانه در اداره کار فهمیدم در این اداره هیچ تعریف روشنی نسبت به شغل نویسندگی وجود ندارند. وقتی روز اول گفتم که در فلان نشریه کار میکنم و برای شکایت آمدهام، پرسیدند چه کارهام؟ تایپیست؟ تلفنچی یا آبداچی؟ منتظر بودم از نویسندگی هم به عنوان یکی از شغلهای لازم برای تولید نشریه نام ببرند، اما انتظارم توقع نابهجایی بود. برای آنها نویسندگی کردن برای یک نشریه جزو دایره کار به حساب نمیآمد...»
وقتی در سال ۷۹ حمید رستمی نخستین متنش را در هفتهنامه آوای اردبیل به چاپ رساند، من اولین سال حضور در آن نشریه را پشت سر میگذاشتم. همکاری من و تنی چند از دوستانم با آوای اردبیل به علت نوع جهتگیری سیاسی این نشریه و پرداختن آن به صورت افراطی به حوزه مسایل قومی و انتشار مطالب تحریک کننده و فاقد ارزش علمی و نیز برخوردهای غیرحرفهای و بیادبانه با تیم ما تا پاییز ۸۱ ادامه داشت تا اینکه یکبهیک اقدام به ترک آوای اردبیل کردیم. خروج ما از آوای اردبیل با خروج حمید همراه نبود؛ چرا که به قدری شیفته نوشتن بود که حاضر شد هر دشواریای را به جان بخرد و بیاعتنا به هر سیاستی در نشریه بماند و به موضوعات مورد علاقه خودش بپردازد. رستمی میگوید: «وقتی دیگر نویسندهای در آوا نمانده بود و مطالب چاپ شده هم مقالههای خاص جهتدار و بلندی بود که نمیشد نام کار ژورنالیستی را بر آنها گذاشت، تصمیم گرفتم یک تنه جور همه را بکشم و کمک کنم تا نشریه نه تنها خوانندههای خود را از دست ندهد، بلکه مقبولیت عمومی بیشتری نیز پیدا کند. من عاشق بودم، عاشق صفحههای روزنامه، عاشق روزنامهنگاری و همه تلاشهایم برای عشقی بود که در قلبم داشتم. من بدون هیچ ادعایی تا جایی که میتوانستم مطالب متنوع برای آوا مینوشتم و گاه در یک هفته تا پنج مطلب نیز برای نشریه تهیه میکردم و آنها را یا بدون اسم یا با نام مستعار به چاپ میرساندم. البته از نظر مالی هم به علت کارمند بودن احساس نیاز خاصی به حقالتحریر نمیکردم و بیشتر دوست داشتم به تاثیر فرهنگی کار فکر کنم.»
حمید که میگوید بعد از مدتها نوشتن و در اواخر همکاری مدیرمسوول و سردبیر اسبق این نشریه، به شراکت اقتصادی آن دو در هفتهنامه پی برده ادامه میدهد: «به ما گفته میشد که وضیت اقتصادی نشریه خوب نیست، من هم تسویه حساب خودم را در ذهن به بهبود کامل وضع اقتصادی نشریه موکول کرده بودم، غافل از اینکه درآمد یک نشریه الزاما قرار نیست از طریق آگهی و تک فروشی تامین شود.»
رستمی میگوید وقتی اختلافات مالی بین سردبیر و مدیرمسوول منجر به جدایی آندو از یکدیگر شد، من هم به دلیل دوستی بیشتر با سردبیر به صورت مودبانه کنار گذاشته شدم، در حالیکه آن روز مجموع مطالبی که در دو سال برای آوا نوشته بودم و از بابتشان مزدی هم نگرفته بودم به بیش از 170 مطلب بلند و نیمه بلند میرسید. به خاطر عشق عجیبی که به روزنامهنگاری داشتم فکر میکردم به هر نحو ممکن باید تلاش کنم تا نشریهای قوی روی دکهها فرستاده شود و باید سعی کنم با تولید مطالب مناسب حس مثبتی به شهر القا کنم. خب آن موقع به این فکر نکرده بودم که چه کسانی از عشق من سود میبرند و نام خود و نشریهشان را مطرح میکنند. آن موقع نشریه را مثل خانه خودم میدانستم، هر چند الان معتقدم احساس نابهجایی داشتهام، .»
رستمی ماجرای دادگاهش را اینطور شرح میدهد: «وقتی سال ۸۵ از مدیرمسوول مشهور به اصلاحطلبی آوای اردبیل به اداره کار شکایت کردم، ایشان یکی از دوستان اصولگرایش را به عنوان نماینده نشریه به دادگاه فرستاد. این دوست ایشان در جایی دیگر شریک اقتصادی مدیرمسوول است و گاه جز به عنوان مهمان قدم به دفتر نشریه نمیگذاشت. در جلسه دادگاه آن فرد مدعی شد که مرا نمیشناسد. من هم گفتم که این نشناختن طبیعی است، چراکه ایشان جزو فعالان نشریه نیستند. ایشان مدعی شدند که من کارمند ادارهای هستم و نمیتوانم در دفتر نشریه حاضر شده باشم و سپس مدعی شدند که فقط پنج یا شش مطلب از من در آوا چاپ شده است. من همه مطالب چاپ شدهام را در کیف داشتم به دادگاه برده بودم. متاسفانه دادگاه به من اجازه ارائه مطالبم را هم نداد. حکم دبیری سرویسی نشریه را نشان دادم، مقبول نیفتاد. دادگاه از من پرسید روزانه چند ساعت در دفتر نشریه حضور داشتهام. من گفتم که نویسنده هستم و ممکن است روزی که پا به دفتر نشریه نگذاشتهام تا ساعت ۴ و ۵ بامداد برای نوشتن یک گزارش بیداری کشیده باشم، که باز هم مقبول نیفتاد و دست آخر دادگاه برای منی که دو سال تمام در هر شماره آن هفتهنامه هشت صفحهای دست کم دو صفحه مطلب تهیه کرده بود، ۱۶۲ هزار تومان افزایش سنوات در نظر گرفت که هنوز هم که هنوز است معنای افزایش سنوات را نفهمیدهام.»
